text:
# أحادية ومثنوية في القانون الدولي
يُستخدم مصطلحا الأحادية والمثنوية في وصف نظريتين مختلفتين للعلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني. وتكون العديد من الدول، وربما أغلبها، أحادية ومثنوية جزئيًا في تطبيقها الفعلي للقانون الدولي في أنظمتها الوطنية.

## الأحادية
تقبل الأحادية أن تشكل الأنظمة القانونية الداخلية والدولية وحدة واحدة. وتحدد القواعد التشريعية الوطنية والقواعد الدولية التي أقرتها الدولة، بموجب معاهدة على سبيل المثال، ما إذا كانت الأفعال قانونية أو غير قانونية. في معظم الدول التي تُدعى «أحادية»، يختلف القانون الدولي في هيئة المعاهدات عن قانون دولي آخر، مثل القواعد العرفية للقانون الدولي العام أو القواعد الآمرة، وبالتالي فإن مثل هذه الدول قد تكون أحادية ومثنوية جزئيًا.
في دولة أحادية بحتة، لا يلزم ترجمة القانون الدولي إلى قانون وطني. فهو ببساطة مدمج ويدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في القوانين الوطنية أو المحلية. إن إبرام معاهدة دولية يدمج القانون في القانون الوطني على الفور، ويعامَل القانون الدولي العرفي كجزء من القانون الوطني أيضًا. ويمكن أن يطبق قاضي وطني القانون الدولي، أو أن يلجأ له المواطنون مباشرة، تمامًا كما لو كان قانونًا وطنيًا. ويمكن أن يعلن القاضي بطلان القاعدة الوطنية إذا ما تعارضت مع القواعد الدولية، لأن القواعد الدولية تحظى بالأولوية في بعض الدول. وفي دول أخرى، مثل ألمانيا، يكون للمعاهدات أثر مماثل للتشريع، ومن مبدأ «إحلال قانون لاحق محل قانون سابق»، لا تكون للمعاهدات سوى الأسبقية على التشريعات الوطنية التي سُنت قبل إقرارها.
في أكثر أشكالها نقاءً، تقتضي الأحادية أن يكون القانون الوطني الذي يتنافى مع القانون الدولي باطلاً ولاغيًا، حتى وإن أُنشئ بعد القانون الدولي، وكان دستوريًا في طبيعته. ومن منظور حقوق الإنسان فإن لهذا بعض المزايا. فعلى سبيل المثال، قبول دولة ما بمعاهدة لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن بعض قوانينها الوطنية تحد من حرية الصحافة. ويمكن لمواطن في تلك الدولة، ممن تجري محاكمته لانتهاكه هذا القانون الوطني، أن يستشهد بمعاهدة حقوق الإنسان في قاعة محكمة وطنية، ويمكنه أن يطلب من القاضي تطبيق هذه المعاهدة وأن يقرر عدم صلاحية القانون الوطني. ولا ينبغي عليهم انتظار القانون الوطني الذي يترجم القانون الدولي.
«لذا فعندما يشعر شخص ما في هولندا بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة به، فيمكنه اللجوء إلى قاضٍ هولندي، وينبغي على القاضي أن يطبق قانون الاتفاقية. يجب أن يطبق القانون الدولي وإن لم ينسجم مع القانون الهولندي».

## المثنوية
يؤكد الثنائيون على اختلاف القانون الوطني والقانون الدولي، ويطالبون بترجمة القانون الدولي إلى وطني. ودون هذه الترجمة، فلا وجود للقانون الدولي كقانون. وينبغي أن يكون القانون الدولي وطنيًا كذلك، وإلا فإنه ليس قانونًا على الإطلاق. في حال قبول دولة ما معاهدة إلا أن قانونها الوطني لا ينسجم مع المعاهدة أو لا تنشئ قانونًا وطنيًا يشمل المعاهدة بصورة جلية، فإنها بذلك تنتهك القانون الدولي. ولكن لا يمكن أن يزعم المرء أن المعاهدة أصبحت جزءًا من القانون الوطني. ولا يكون بمقدور المواطنين الاعتماد عليها ولا القضاة تطبيقها. وما تزال القوانين الوطنية التي تتعارض معها سارية المفعول. وطبقاً للمثنوية فإن القضاة الوطنيين لا يطبقون القانون الدولي أبدًا، فقط القانون الدولي الذي تُرجم إلى قانون وطني.
«لا يمكن للقانون الدولي بهذه الصفة أن يمنح أي حقوق مُعترف بها في المحاكم البلدية. ولا يُعترف بقواعد القانون الدولي إلا بقدر ما هي مشمولة في قواعد القانون المحلي المسموح لها البلدية بإثارة الحقوق والواجبات لها في المحاكم».
تُعد سيادة القانون الدولي قاعدة في النظم المثنوية كما هو الحال في النظم الأحادية. وأشار السير هيرش لوترباخت إلى عزم المحكمة على كبح التهرب من الالتزامات الدولية، وتأكيدها المستمر على ما يلي:
مبدأ القانون الدولي البديهي الذي لا يمكن للدولة أن تتذرع بقانونها البلدي كسبب لعدم استيفاء التزاماتها الدولية.
في حال لم يكن القانون الدولي قابلًا للتطبيق المباشر، كما في النظم المثنوية، فيجب أن يُترجم إلى قانون وطني، وينبغي ترجمة القانون الوطني القائم الذي يتعارض مع القانون الدولي. ويجب تعديله أو إلغاؤه ليتماشى مع القانون الدولي. ومجددًا، من منظور حقوق الإنسان، في حال قبول معاهدة حقوق الإنسان لأسباب سياسية فحسب، ولم تكن الدول تعتزم ترجمتها بالكامل إلى قانون وطني أو أن تتبنى وجهة نظر أحادية بشأن القانون الدولي، فإن تنفيذ المعاهدة يكون غير مؤكد تمامًا.

### مشكلة «القانون اللاحق»
في النظم المثنوية، يجب أن يُترجم القانون الدولي إلى قانون وطني، وينبغي ترجمة القانون الوطني القائم الذي يتعارض مع القانون الدولي. ويجب تعديله أو إلغاؤه ليتماشى مع القانون الدولي. غير أن الحاجة إلى الترجمة في النظام المثنوي تسبب مشكلة تتعلق بالقوانين الوطنية التي يُصوّت عليها بعد إجراء الترجمة. في النظام الأحادي، يصبح القانون الوطني الذي يُصوّت عليه بعد إقرار قانون دولي ويتعارض مع القانون الدولي، باطلًا ولاغيًا تلقائيا في لحظة التصويت. وما تزال القاعدة الدولية سائدة. بيد أنه في النظام المثنوي، تُرجم القانون الدولي الأصلي إلى قانون وطني –إذا مضت الأمور على ما يرام– ولكن يمكن عندئذ إبطال هذا القانون الوطني بقانون وطني آخر بشأن بموجب مبدأ «إحلال قانون لاحق محل قانون سابق». مما يعني أن الدولة تنتهك القانون الدولي –طوعًا أو كرهًا–. ويتطلب النظام المثنوي التدقيق المستمر في جميع القوانين الوطنية اللاحقة لاحتمال تعارضها مع القانون الدولي السابق.

## أمثلة
تسود وجهة النظر المثنوية في بعض الدول، مثل المملكة المتحدة على سبيل المثال. ويُعد القانون الدولي جزءًا من القانون الوطني البريطاني فور قبوله في القانون الوطني.
في دول أخرى يميل هذا الاختلاف إلى عدم الوضوح. وفي الغالبية العظمى من الدول الديمقراطية خارج الكومنولث، تساهم الهيئة التشريعية، أو جزء منها، في عملية التصديق، إذ يصبح التصديق قانونًا تشريعيًا، وتصبح المعاهدة نافذة المفعول في القانون الدولي وفي القانون البلدي في آن واحد. على سبيل المثال، ينص دستور الولايات المتحدة على أن الرئيس
«يمتلك سلطة إبرام المعاهدات، من خلال مشورة مجلس الشيوخ وتأييده، شريطة إجماع ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين».
تصبح المعاهدات المصدق عليها وفقا للدستور جزءًا من قانون البلديات في الولايات المتحدة تلقائيًا.
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نظامًا أحاديًا مثنويًا «مختلطًا»؛ وينطبق القانون الدولي مباشرة على محاكم الولايات المتحدة في بعض الحالات ولكن ليس في أخرى. تنص المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة على أن المعاهدات جزء من القانون الأعلى للدولة، كما ذُكر في النص المُقتبس أعلاه، غير أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أكدت مجددًا أن بعض المعاهدات ليست «ذاتية التنفيذ»، كما في قضية ميدلين ضد تكساس. يجب أن تُنفذ هذه المعاهدات بموجب نظام أساسي قبل أن تصبح أحكامها في موضع تنفيذ المحاكم الوطنية وشبه الوطنية. وفي السياق نفسه بما يتعلق بالقانون الدولي العرفي، صرحت المحكمة العليا، في قضية باكيتي هبانا (1900)، أن «القانون الدولي جزء من قانوننا.» غير أنها ذكرت أيضًا أن القانون الدولي لن يطبق في حال وجود قانون تشريعي أو تنفيذي أو قضائي مسيطر خلافًا لذلك.

title: أحادية ومثنوية في القانون الدولي

wikitext:
{{يتيمة|تاريخ=ديسمبر 2019}}
يُستخدم مصطلحا الأحادية والمثنوية في وصف نظريتين مختلفتين للعلاقة بين [[قانون دولي|القانون الدولي]] والقانون الوطني. وتكون العديد من الدول، وربما أغلبها، أحادية ومثنوية جزئيًا في تطبيقها الفعلي للقانون الدولي في أنظمتها الوطنية.

== الأحادية ==
تقبل الأحادية أن تشكل الأنظمة القانونية الداخلية والدولية وحدة واحدة. وتحدد القواعد التشريعية الوطنية والقواعد الدولية التي أقرتها الدولة، بموجب معاهدة على سبيل المثال، ما إذا كانت الأفعال قانونية أو غير قانونية. في معظم الدول التي تُدعى «أحادية»، يختلف القانون الدولي في هيئة المعاهدات عن قانون دولي آخر، مثل القواعد العرفية للقانون الدولي العام أو القواعد الآمرة، وبالتالي فإن مثل هذه الدول قد تكون أحادية ومثنوية جزئيًا.<ref>[[بيتر كويجمانس]], International publiekrecht in vogelvlucht, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994, p. 82.</ref>

في دولة أحادية بحتة، لا يلزم ترجمة القانون الدولي إلى قانون وطني. فهو ببساطة مدمج ويدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في القوانين الوطنية أو المحلية. إن إبرام معاهدة دولية يدمج القانون في القانون الوطني على الفور، ويعامَل القانون الدولي العرفي كجزء من القانون الوطني أيضًا. ويمكن أن يطبق قاضي وطني القانون الدولي، أو أن يلجأ له المواطنون مباشرة، تمامًا كما لو كان قانونًا وطنيًا. ويمكن أن يعلن القاضي بطلان القاعدة الوطنية إذا ما تعارضت مع القواعد الدولية، لأن القواعد الدولية تحظى بالأولوية في بعض الدول. وفي دول أخرى، مثل ألمانيا، يكون للمعاهدات أثر مماثل للتشريع، ومن مبدأ «إحلال قانون لاحق محل قانون سابق»، لا تكون للمعاهدات سوى الأسبقية على التشريعات الوطنية التي سُنت قبل إقرارها.

في أكثر أشكالها نقاءً، تقتضي الأحادية أن يكون القانون الوطني الذي يتنافى مع القانون الدولي باطلاً ولاغيًا، حتى وإن أُنشئ بعد القانون الدولي، وكان دستوريًا في طبيعته. ومن منظور حقوق الإنسان فإن لهذا بعض المزايا. فعلى سبيل المثال، قبول دولة ما بمعاهدة لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن بعض قوانينها الوطنية تحد من حرية الصحافة. ويمكن لمواطن في تلك الدولة، ممن تجري محاكمته لانتهاكه هذا القانون الوطني، أن يستشهد بمعاهدة حقوق الإنسان في قاعة محكمة وطنية، ويمكنه أن يطلب من القاضي تطبيق هذه المعاهدة وأن يقرر عدم صلاحية القانون الوطني. ولا ينبغي عليهم انتظار القانون الوطني الذي يترجم القانون الدولي.<ref>G.J. Wiarda, in [[Antonio Cassese]], International Law in a Divided World, Clarendon Press, [[أكسفورد]], 1992, p. 17.</ref>

«لذا فعندما يشعر شخص ما في هولندا بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة به، فيمكنه اللجوء إلى قاضٍ هولندي، وينبغي على القاضي أن يطبق قانون الاتفاقية. يجب أن يطبق [[قانون دولي|القانون الدولي]] وإن لم ينسجم مع القانون الهولندي».

== المثنوية ==
يؤكد الثنائيون على اختلاف القانون الوطني والقانون الدولي، ويطالبون بترجمة القانون الدولي إلى وطني. ودون هذه الترجمة، فلا وجود للقانون الدولي كقانون. وينبغي أن يكون القانون الدولي وطنيًا كذلك، وإلا فإنه ليس قانونًا على الإطلاق. في حال قبول دولة ما معاهدة إلا أن قانونها الوطني لا ينسجم مع المعاهدة أو لا تنشئ قانونًا وطنيًا يشمل المعاهدة بصورة جلية، فإنها بذلك تنتهك القانون الدولي. ولكن لا يمكن أن يزعم المرء أن المعاهدة أصبحت جزءًا من القانون الوطني. ولا يكون بمقدور المواطنين الاعتماد عليها ولا القضاة تطبيقها. وما تزال القوانين الوطنية التي تتعارض معها سارية المفعول. وطبقاً للمثنوية فإن القضاة الوطنيين لا يطبقون القانون الدولي أبدًا، فقط القانون الدولي الذي تُرجم إلى قانون وطني.

«لا يمكن للقانون الدولي بهذه الصفة أن يمنح أي حقوق مُعترف بها في المحاكم البلدية. ولا يُعترف بقواعد القانون الدولي إلا بقدر ما هي مشمولة في قواعد القانون المحلي المسموح لها البلدية بإثارة الحقوق والواجبات لها في المحاكم».<ref>[[James Atkin, Baron Atkin]], in M. Akehurst, Modern Introduction to International Law, Harper Collins, [[لندن]], p. 45.</ref>

تُعد سيادة القانون الدولي قاعدة في النظم المثنوية كما هو الحال في النظم الأحادية. وأشار السير هيرش لوترباخت إلى عزم المحكمة على كبح التهرب من الالتزامات الدولية، وتأكيدها المستمر على ما يلي:
مبدأ القانون الدولي البديهي الذي لا يمكن للدولة أن تتذرع بقانونها البلدي كسبب لعدم استيفاء التزاماتها الدولية.

في حال لم يكن القانون الدولي قابلًا للتطبيق المباشر، كما في النظم المثنوية، فيجب أن يُترجم إلى قانون وطني، وينبغي ترجمة القانون الوطني القائم الذي يتعارض مع القانون الدولي. ويجب تعديله أو إلغاؤه ليتماشى مع [[قانون دولي|القانون الدولي]]. ومجددًا، من منظور حقوق الإنسان، في حال قبول معاهدة حقوق الإنسان لأسباب سياسية فحسب، ولم تكن الدول تعتزم ترجمتها بالكامل إلى قانون وطني أو أن تتبنى وجهة نظر أحادية بشأن القانون الدولي، فإن تنفيذ المعاهدة يكون غير مؤكد تمامًا.<ref>[[Antonio Cassese]], International Law in a Divided World, Clarendon Press, [[أكسفورد]], 1992, p. 15.</ref>

=== مشكلة «القانون اللاحق» ===
في النظم المثنوية، يجب أن يُترجم القانون الدولي إلى قانون وطني، وينبغي ترجمة القانون الوطني القائم الذي يتعارض مع القانون الدولي. ويجب تعديله أو إلغاؤه ليتماشى مع القانون الدولي. غير أن الحاجة إلى الترجمة في النظام المثنوي تسبب مشكلة تتعلق بالقوانين الوطنية التي يُصوّت عليها بعد إجراء الترجمة. في النظام الأحادي، يصبح القانون الوطني الذي يُصوّت عليه بعد إقرار قانون دولي ويتعارض مع القانون الدولي، باطلًا ولاغيًا تلقائيا في لحظة التصويت. وما تزال القاعدة الدولية سائدة. بيد أنه في النظام المثنوي، تُرجم القانون الدولي الأصلي إلى قانون وطني –إذا مضت الأمور على ما يرام– ولكن يمكن عندئذ إبطال هذا القانون الوطني بقانون وطني آخر بشأن بموجب مبدأ «إحلال قانون لاحق محل قانون سابق». مما يعني أن الدولة تنتهك القانون الدولي –طوعًا أو كرهًا–. ويتطلب النظام المثنوي التدقيق المستمر في جميع القوانين الوطنية اللاحقة لاحتمال تعارضها مع القانون الدولي السابق.<ref>[[بيتر كويجمانس]], Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994, p. 84.</ref>

== أمثلة ==
تسود وجهة النظر المثنوية في بعض الدول، مثل المملكة المتحدة على سبيل المثال. ويُعد القانون الدولي جزءًا من القانون الوطني البريطاني فور قبوله في القانون الوطني.

في دول أخرى يميل هذا الاختلاف إلى عدم الوضوح. وفي الغالبية العظمى من الدول الديمقراطية خارج الكومنولث، تساهم الهيئة التشريعية، أو جزء منها، في عملية التصديق، إذ يصبح التصديق قانونًا تشريعيًا، وتصبح المعاهدة نافذة المفعول في القانون الدولي وفي القانون البلدي في آن واحد. على سبيل المثال، ينص دستور الولايات المتحدة على أن الرئيس
«يمتلك سلطة إبرام المعاهدات، من خلال مشورة مجلس الشيوخ وتأييده، شريطة إجماع ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين».

تصبح المعاهدات المصدق عليها وفقا للدستور جزءًا من قانون البلديات في الولايات المتحدة تلقائيًا.
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نظامًا أحاديًا مثنويًا «مختلطًا»؛ وينطبق القانون الدولي مباشرة على محاكم الولايات المتحدة في بعض الحالات ولكن ليس في أخرى. تنص المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة على أن المعاهدات جزء من القانون الأعلى للدولة، كما ذُكر في النص المُقتبس أعلاه، غير أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أكدت مجددًا أن بعض المعاهدات ليست «ذاتية التنفيذ»، كما في قضية ميدلين ضد [[تكساس]]. يجب أن تُنفذ هذه المعاهدات بموجب نظام أساسي قبل أن تصبح أحكامها في موضع تنفيذ المحاكم الوطنية وشبه الوطنية. وفي السياق نفسه بما يتعلق بالقانون الدولي العرفي، صرحت المحكمة العليا، في قضية باكيتي هبانا (1900)، أن «القانون الدولي جزء من قانوننا.» غير أنها ذكرت أيضًا أن القانون الدولي لن يطبق في حال وجود قانون تشريعي أو تنفيذي أو قضائي مسيطر خلافًا لذلك.<ref>M. Akehurst, Modern Introduction to International Law, Harper Collins, [[لندن]], p. 45.</ref><ref>{{ussc|name=Medellín v. Texas|volume=552|page=491|pin=|year=2008}}.</ref><ref>"Basic Concepts of Public International Law - Monism & Dualism", ed. Marko Novakovic, Belgrade 2013.</ref>

== المراجع ==
{{مراجع|1}}
{{شريط بوابات|القانون|علاقات دولية}}

[[تصنيف:أحادية]]
[[تصنيف:التثنية في المنطق]]
[[تصنيف:قانون دولي]]
[[تصنيف:مثنوية]]
[[تصنيف:نظريات القانون]]


text:
# نيورومانتيك (فلسفة)
النيورومانتيك أو العصبية (بالإنجليزية: Neuromantic) هو مفهوم فلسفي حدده عالم الأنثروبولوجيا براد شور بأنه الإطار العقلي السيبراني بين عشاق الكمبيوتر المتحمسين. يظهر هؤلاء عندما يختبر هؤلاء الأفراد ما أسماه مايكل هايم "التزامن الشامل للحضور الشامل".

## مفهوم
يعد مفهوم النيورومانتيك جزءًا من خطاب براد شور حول الأبعاد المعرفية المتجسدة للتحول الثقافي الناتج عن ظهور معالجة الكلمات، والتي أكد أنها تغلبت على القيود المكانية للنص المكتوب حيث "يمكن دمج وحدات النص، وإعادة تشكيلها، وتقليلها، وتوسيعها" أو إلحاقها أو حذفها من وحدات أخرى بلمسة إصبع."
أشار براد شور إلى أن ظاهرة النيورومانتيك كانت رؤية لمارتن هايدجر لأنها تثير العاطفة التي تم تحديدها أيضًا على أنها دافع فريد من نوعه في العالم الحديث. يشرح براد شور أن "حس التمكن من الموارد اللغوية الذي تمنحه معالجة النصوص للمستخدم ذي الخبرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة هايدجر عن التأطير (Bestellen)، وهو إخضاع العالم لإرادة الإنسان الذي اعتبره هايدجر سمة من سمات كل التكنولوجيا الحديثة."
هناك مصادر تدعي أن مفهوم النيورومانتيك لا يقتصر على عشاق الكمبيوتر فقط. على سبيل المثال، هناك ما يسمى بالخيال العصبي الذي يلهم المهندسين المعماريين. هنا، يشتعل الإطار العقلي السيبراني بمفهوم "الطبيعة الثالثة"، التي يشغلها أولئك الذين لا يسكنون التضاريس الفعلية التي نعيش ونعمل ونلعب فيها، بل يسكنون الفضاء الافتراضي لتدفقات الوسائط التي تدخل "غير واعي". وفقًا لروان ويلكن، تفضل الهندسة المعمارية العصبية الواقعية في الحواس التقنية المكانية والفلسفية، فضلاً عن عدم الارتباط بالواقع الفعلي والأسئلة المتعلقة بالمكان والمجتمع.

## أنظر أيضًا
- التركيز (علم النفس)

wikiname: arwiki

title: نيورومانتيك (فلسفة)

in_language: ar

wikitext:
{{يتيمة|تاريخ =يناير 2024}}
'''النيورومانتيك'''<ref name=":0">{{استشهاد|الأخير=Shore|الأول=Bradd|عنوان=Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning|صفحات=141, 143–4|سنة=1996|ناشر=Oxford University Press|مؤلف-وصلة=Bradd Shore}}</ref> أو '''العصبية''' (بالإنجليزية: '''Neuromantic''') هو مفهوم [[فلسفة|فلسفي]] حدده [[علم الإنسان|عالم الأنثروبولوجيا]] [[براد شور]] بأنه الإطار العقلي السيبراني بين عشاق [[حاسوب|الكمبيوتر]] المتحمسين.<ref name=":1">{{استشهاد بكتاب|مؤلف=Shore|الأول=Bradd|مسار=https://archive.org/details/cultureinmindcog00shor/page/143|عنوان=Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning|تاريخ=1998|ناشر=Oxford University Press|مكان=Oxford|صفحات=[https://archive.org/details/cultureinmindcog00shor/page/143 143]|isbn=0195095979}}</ref> يظهر هؤلاء عندما يختبر هؤلاء الأفراد ما أسماه مايكل هايم "التزامن الشامل للحضور الشامل".<ref>{{استشهاد|الأخير=Heim|الأول=Michael|مؤلف-وصلة=Michael R. Heim|عنوان=Electric Language: A Philosophical Study of Word Processing|ناشر=New Haven, CT: Yale University Press|سنة=1987}}</ref>

== مفهوم ==
يعد مفهوم النيورومانتيك جزءًا من خطاب براد شور حول الأبعاد المعرفية المتجسدة للتحول [[ثقافة|الثقافي]] الناتج عن ظهور معالجة الكلمات، والتي أكد أنها تغلبت على القيود المكانية للنص المكتوب حيث "يمكن دمج وحدات النص، وإعادة تشكيلها، وتقليلها، وتوسيعها" أو إلحاقها أو حذفها من وحدات أخرى بلمسة إصبع."<ref name=":0" />

أشار براد شور إلى أن ظاهرة النيورومانتيك كانت رؤية [[مارتن هايدغر|لمارتن هايدجر]]<ref name=":1" /> لأنها تثير العاطفة التي تم تحديدها أيضًا على أنها دافع فريد من نوعه في العالم الحديث. يشرح براد شور أن "حس التمكن من الموارد اللغوية الذي تمنحه معالجة النصوص للمستخدم ذي الخبرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة هايدجر عن [[جيستل|التأطير ''(Bestellen'')]]، وهو إخضاع العالم لإرادة الإنسان الذي اعتبره هايدجر سمة من سمات كل التكنولوجيا الحديثة."<ref>{{استشهاد|الأخير=Heidegger|الأول=Martin|مؤلف-وصلة=Martin Heidegger|عنوان=The Question Concerning Technology and Other Essays|ناشر=New York: Harper & Row|سنة=1977}}</ref>

هناك مصادر تدعي أن مفهوم النيورومانتيك لا يقتصر على عشاق الكمبيوتر فقط. على سبيل المثال، هناك ما يسمى بالخيال العصبي الذي يلهم المهندسين المعماريين.<ref name=":2">{{استشهاد بكتاب|مؤلف=Wilken|الأول=Rowan|عنوان=Teletechnologies, Place, and Community|تاريخ=2014|ناشر=Routledge|مكان=New York|صفحات=143|isbn=9780415875950}}</ref> هنا، يشتعل الإطار العقلي السيبراني بمفهوم "الطبيعة الثالثة"، التي يشغلها أولئك الذين لا يسكنون التضاريس الفعلية التي نعيش ونعمل ونلعب فيها، بل يسكنون الفضاء الافتراضي لتدفقات الوسائط التي تدخل "غير واعي".<ref name=":2" /> وفقًا لروان ويلكن، تفضل الهندسة المعمارية العصبية الواقعية في الحواس التقنية المكانية والفلسفية، فضلاً عن عدم الارتباط بالواقع الفعلي والأسئلة المتعلقة بالمكان والمجتمع.<ref name=":2" />

== أنظر أيضًا ==

* [[تركيز (علم النفس)|التركيز (علم النفس)]]

== المراجع ==
{{مراجع}}

<references group="" responsive="1"></references>
{{شريط بوابات|ثقافة|فلسفة}}

{{بذرة ثقافة}}

[[تصنيف:فلسفة التقانة]]
[[تصنيف:مارتن هايدغر]]


text:
# لعيايدة الخماملة (أولاد الشعير)
لعيايدة الخماملة هو دُوَّار يقع بجماعة أولاد سبيطة، إقليم سيدي بنور، جهة الدار البيضاء سطات في المملكة المغربية. ينتمي الدوّار لمشيخة أولاد الشعير التي تضم 9 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 342 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.

## روابط خارجية
- البوابة الوطنية للجماعات الترابية نسخة محفوظة 12 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- المندوبية السامية للتخطيط

title: لعيايدة الخماملة (أولاد الشعير)

wikitext:
{{معلومات مدينة
| الاسم الرسمي = لعيايدة الخماملة
| خلفية =
| اسم2 =
| صورة =
| تعليق الصورة =
| حجم الصورة =
| بدل الصورة =
| علم =
| تعليق علم =
| شعار =
| تعليق شعار =
| اللقب =
| شعار نصي =
| تاريخ التأسيس =
| خريطة المدينة =
| تعليق على الخريطة =
| حجم الخريطة =
| البلد =
| العاصمة =
| نوع المنطقة = الجهة
| اسم المنطقة = [[جهة الدار البيضاء سطات|الدار البيضاء سطات]]
| نوع المنطقة 2 = الإقليم
| اسم المنطقة 2 = [[إقليم سيدي بنور|سيدي بنور]]
| نوع المنطقة 3 = الدائرة
| اسم المنطقة 3 = [[دائرة زمامرة|زمامرة]]
| نوع المنطقة 4 = الجماعة القروية
| اسم المنطقة 4 = [[أولاد سبيطة]]
| نوع المنطقة 5 = المشيخة
| اسم المنطقة 5 =[[أولاد الشعير (أولاد سبيطة)|أولاد الشعير]]
| نوع المنطقة 6 =
| اسم المنطقة 6 =
| نوع المنطقة 7 =
| اسم المنطقة 7 =
| نوع المنطقة 8 =
| اسم المنطقة 8 =
| عاصمة سابقة لـ =
| المسؤول الأعلى =
| اسم المسؤول =
| المسؤول الثاني =
| اسم المسؤول الثاني =
| المسؤول الثالث =
| اسم المسؤول الثالث =
| المساحة الكلية =

| ارتفاع =
| التعداد السكاني = 342
| الكثافة السكانية =
| سنة التعداد = [[الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 (المغرب)|2004]]
| الذكور =
| الإناث =
| عدد الأسر = 51
| عدد المساكن =

| إحداثيات =
| خط الطول =
| دائرة العرض =
| خريطة البلد =
| عنوان تحت الخريطة =

| التوقيت =
| فرق التوقيت =
| غرينتش توقيت صيفي =
| الرمز البريدي =
| الرمز الهاتفي =
| الموقع الرسمي =
}}
'''لعيايدة الخماملة''' هو [[دوار (المغرب)|دُوَّار]] يقع بجماعة [[أولاد سبيطة]]، [[إقليم سيدي بنور]]، [[جهة الدار البيضاء سطات]] في [[المغرب|المملكة المغربية]]. ينتمي الدوّار لمشيخة [[أولاد الشعير (أولاد سبيطة)|أولاد الشعير]] التي تضم 9 دواوير. يقدر عدد سكانه بـ 342 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.<ref>{{استشهاد ويب| مسار= https://www.lavieeco.com/documents_officiels/Recensement%20population.pdf |عنوان= الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 (المغرب) |ناشر= [[المندوبية السامية للتخطيط]]| مسار أرشيف = http://www.webcitation.org/678NyvGs8?url=http://www.lavieeco.com/documents_officiels/Recensement%20population.pdf| تاريخ أرشيف =23 أبريل 2012| وصلة مكسورة = yes }}</ref>

==مراجع==
{{مراجع}}

==روابط خارجية==
* [http://www.pncl.gov.ma/ البوابة الوطنية للجماعات الترابية] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180312204412/http://www.pncl.gov.ma/ |date=12 مارس 2018 }}
* [http://www.hcp.ma/ المندوبية السامية للتخطيط]

{{دواوير أولاد سبيطة}}
{{شريط بوابات|المغرب|تجمعات سكانية}}

{{بذرة جغرافيا إقليم سيدي بنور}}

[[تصنيف:أماكن مأهولة في أولاد الشعير (أولاد سبيطة)]]

title: تقسيم إداري

البلد: المغرب

الجهة: الدار البيضاء سطات

الإقليم: سيدي بنور

الدائرة: زمامرة

الجماعة القروية: أولاد سبيطة

المشيخة: أولاد الشعير

title: السكان

التعداد السكاني: 342 نسمة (إحصاء 2004)

title: معلومات أخرى

التوقيت: ت ع م±00:00 (توقيت قياسي) · ت ع م+01:00 (توقيت صيفي)

معلومات أخرى: تعديل مصدري - تعديل


text:
# المنقع (الصومعة)

تعديل مصدري - تعديل

المنقع هي إحدى قرى عزلة ال سعيد بمديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء، بلغ تعداد سكانها 247 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.

title: المنقع (الصومعة)

wikitext:
{{منطقة يمنية
|الاسم الرسمي       = قرية المنقع
|اسم2              =
| البلد            = {{اليمن}}
|صورة المدينة      =
|تعليق الصورة      =
|حجم الصورة        =
|علم               =
|تعليق علم         =
|شعار              =
|تعليق شعار        =
|اللقب             =
|تاريخ التأسيس     =
|خريطة المدينة      =
|تعليق على الخريطة  =

|المحافظة =  [[محافظة البيضاء]]
|العاصمة=
| نوع = قرية
<!-- التقسيم الإداري في الحضر -->
|المديرية=[[مديرية الصومعة]]
|المدينة=
|الحي=

<!-- التقسيم الإداري في الريف -->
|العزلة=[[عزلة آل سعيد (البيضاء)|عزلة ال سعيد]]
|القرية=

|مساحة الأرض        =
|مساحة المياه       =
|ارتفاع            =
|المساحة الكلية     =
<!-- تعداد 2004 -->

|تعداد 2004   =  247
|الذكور 2004            = 148
|الإناث 2004          =99
|الكثافة 2004  =
|عدد المساكن 2004       = 23
|عدد الأسر 2004          = 26

<!-- اسقاط 2014 -->
| إسقاط 2014 = 331
| الذكور 2014 =198
| الإناث 2014 =133
|الكثافة 2014  =
| عدد الأسر 2014 =34
| عدد المساكن 2014 =30

|خط العرض          =
|خط الطول         =
|خريطة البلد       = اليمن
|غرينتش توقيت صيفي =
|التوقيت           = [[توقيت اليمن]]
|فرق التوقيت       =+3
|الرمز البريدي      =
|الرمز الهاتفي      =
|الموقع الرسمي     =

}}
'''المنقع''' هي إحدى قرى [[عزلة آل سعيد (البيضاء)|عزلة ال سعيد]] بمديرية [[مديرية الصومعة|الصومعة]] التابعة [[محافظة البيضاء|لمحافظة البيضاء]]، بلغ تعداد سكانها 247 نسمة حسب [[تعداد اليمن 2004|تعداد اليمن لعام 2004]].<ref>{{استشهاد ويب
|مسار = https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_pri&ide=211
|عنوان = الدليل الشامل - محافظة البيضاء - مديرية الصومعه - عزلة ال سعيد
|تاريخ الوصول = 2019-11-21
|موقع = www.yemenna.com
|مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191121195348/yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_pri&ide=211
|تاريخ أرشيف = 2019-11-21
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&cid=234|عنوان=الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية|ناشر=الجهاز المركزي للإحصاء|تاريخ الوصول=12 اغسطس 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170129080251/http://www.cso-yemen.org:80/content.php?lng=arabic&cid=234 | تاريخ أرشيف = 29 يناير 2017 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>

== مراجع ==
{{مراجع}}

* [https://web.archive.org/web/20191030204014/http://yemen-nic.info/ المركز الوطني للمعلومات باليمن]
{{قرى مديرية الصومعة}}

{{شريط بوابات|اليمن|تجمعات سكانية|جغرافيا}}

{{بذرة محافظة البيضاء}}

[[تصنيف:قرى عزلة ال سعيد|المنقع]]